اختلاس امیر حسین امیر خسروی مالک داماش
ارسال شده در: دوشنبه آگوست 22, 2011 4:55 pmرکورد اختلاس در ایران شکسته شد: 3هزار میلیارد تومان!
در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است.
ا.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو می باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.
از آنجا که این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می کردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.
گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است.
پس از یک اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می گردد.
گفته می شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد.
وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می گردد.
در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که 27هزار نفر برای وی کار می کنند.
در این حال سایت تابناک درباره پرونده مذکور نوشته است: این بانک خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده که با هشیاری و بررسی‌های بانک مرکزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانک برداشته شد.
یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی این بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «ا . خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است!
دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است.
از سویی، این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند.
ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر که منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اکنون در زندان خوزستان به سر می برند ـ پاسخگو باشند.
نکته مهم این‌که چگونگی تأمین دارایی این بانک خصوصی با پول بانک دولتی (خصوصی شده) بوده که گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانک مرکزی، ناتمام مانده است.
مشرق نیز نوشته است:گروه سرمایه گذاری "آ" که پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می کرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولاد سازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
نحوه تامین مالی این گروه از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که در صورت انتشار جزییات می تواند راه های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را افشا کند.
نکته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است.گروه سرمایه گذاری "آ" در دو سال گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سرسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری کرده است.
دقیقا زمانی که قرار بود مجوز بانک "آ" صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داد بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند.به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تاسیس شد.در این بین کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری "آ" شد نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک "آ" داشت.
سوال مهم این است که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است.بانک مرکزی که در اطلاعیه های خود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است.
البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمی شود.وقتی به تخلفات عمده ای که در مرحله تاسیس بانکهای خصوصی نگاه می کنیم این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است.
پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهرا چندان جدی گرفته نشده است.
در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است.
ا.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو می باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.
از آنجا که این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می کردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.
گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است.
پس از یک اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می گردد.
گفته می شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد.
وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می گردد.
در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که 27هزار نفر برای وی کار می کنند.
در این حال سایت تابناک درباره پرونده مذکور نوشته است: این بانک خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده که با هشیاری و بررسی‌های بانک مرکزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانک برداشته شد.
یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی این بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «ا . خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است!
دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است.
از سویی، این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند.
ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر که منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اکنون در زندان خوزستان به سر می برند ـ پاسخگو باشند.
نکته مهم این‌که چگونگی تأمین دارایی این بانک خصوصی با پول بانک دولتی (خصوصی شده) بوده که گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانک مرکزی، ناتمام مانده است.
مشرق نیز نوشته است:گروه سرمایه گذاری "آ" که پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می کرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولاد سازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
نحوه تامین مالی این گروه از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که در صورت انتشار جزییات می تواند راه های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را افشا کند.
نکته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است.گروه سرمایه گذاری "آ" در دو سال گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سرسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری کرده است.
دقیقا زمانی که قرار بود مجوز بانک "آ" صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داد بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند.به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تاسیس شد.در این بین کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری "آ" شد نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک "آ" داشت.
سوال مهم این است که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است.بانک مرکزی که در اطلاعیه های خود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است.
البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمی شود.وقتی به تخلفات عمده ای که در مرحله تاسیس بانکهای خصوصی نگاه می کنیم این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است.
پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهرا چندان جدی گرفته نشده است.
